أكد المحامي محمد ولد امين إن المحكمة العليا حررت أمس قرارها حول طعون الملف رقم 01 وسلمته للنيابة التي أحالته إلى المحكمة المختصة للفساد.
وأضاف ولد امين أن “الملف 01 بعهدة المحكمة المختصة منذ نهاية دوام أمس الخميس.
وأكد المحامي في تدوينة له على الفيس بوك أنه بذلك “ينفتح الباب للبرمجة”.
وتابع: ” وأغلب ظني انها ستتم يوم غد حيث سيحدد يوم من آخر هذا الشهر او بداية الشهر المقبل لأولى جلسات مقاضاة الرئيس السابق والمحالين معه في الملف 01″.