قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه إن المرأة الموريتانية أظهرت كفاءة وقدرات عالية في تسييرها لمختلف المهام المسندة لها، معتبرة أن ذلك ساهم في وصولها إلى مناصب القرار.
وأضافت بنت انتهاه خلال خطاب لها في الاجتماع العشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية المنعقد في سلطة عمان أن المرأة الموريتانية استفادت إلى ذلك من القوانين التي وضعتها الدولة، والتي عززت مكانتها، ورسخت مبدأ المساواة والاستقلالية، مردفة أن المرأة الموريتانية ما تزال ا تطمح إلى المشاركة بكثافة في التنمية، والوصول إلى المناصب العليا، والرفع من مستوى تمثيلها في دوائر صنع القرار.
واستعرضت الوزيرة أرقاما حول مستويات مشاركة المرأة الموريتانية، ونسب ولوجها لمراكز صنع القرار، حيث يشكل النساء حوالي 21% من أعضاء الحكومة، وما يمثل أكثر من 33% من موظفي ووكلاء الدولة، فضلا عن تمثيل معتبر في مختلف الأسلاك والهيئات الحكومية؛ مثل السلك الدبلوماسي، والقضاء، والأمن والدفاع، كما تترأس المرأة الموريتانية العديد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وأضافت بنت انتهاه أن المرأة تمثل 15% من رؤساء المجالس الجهوية، ونحو 36% من المستشارين المحليين، وما يقارب 20% من مقاعد البرلمان، و11 عمدة غالبيتها في الريف، مشيرة إلى أن هذا قد يفسر التحول الحاصل في عقلية المجتمع، وبداية لتكسير الصور النمطية التي تعيق تقدم المرأة.
وفي مجال مشاركة المرأة الموريتانية في المجالات الاقتصادية أكدت الوزير أن البرامج الحكومية تهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي، وتشجيع ولوج النساء للقروض.
وأردفت الوزيرة أنه يجري تنفيذ جملة من المشاريع التنموية في هذا المجال، كمشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وصندوق التمويل للمشاريع المدرة للدخل لصالح النساء المنتظمات في تعاونيات نسوية.
ويعقد المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية اجتماعات عادية كل سنة، ويناقش حصيلة عمل المنظمة، وموازنتها السنوية، والمشاريع المبرمجة السنة المقبلة، ولدى موريتانيا عضوية مجلس هذه الهيئة، كما تشارك في بقية هيئات المنظمة ولجانها الدائمة.