ترأس الوزير الأول محمد بلال مسعود، أمس الخميس بمباني الوزارة الأولي، اجتماعا للمجلس الأعلى للرقمنة.
وتم خلال الاجتماع استعراض حصيلة متابعة توصيات الاجتماعات السابقة للمجلس بالإضافة إلى خطة عمل التحول الرقمي ألفين واثنين وعشرين-ألفين وثلاثة وعشرين، والآلية الوطنية للحوكمة الرقمية، وخارطة طريق لتعزيز التغطية بواسطة شبكات الاتصالات ومدى تقدم مشروع إنشاء منصة للتدفق الرقمي.
وتسعى الحصيلة إلى تحويل الباقات الخدمية عبر الانترنت وتسهيل الدفع الوسائل الرقمية مقابل الخدمات المقدمة حتى تكون في متناول كافة المستخدمين وذلك نزعا للطابع المادي للمعاملات، إضافة إلى رقمنة إجراءات الصفقات العمومية.
وأجاز المجلس بعد المناقشات، الوثائق المقدمة. وفق الوزارة الأولى.