أعلن الجيش الوطني إعادة أحد أفراده للسجن ، بعد قيام أفراد بمنع حبس متهم، ووصف البيان تصرف بعض الجنود بالقرار “الفردي المنعزل “”
و حسب البيان فإن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أعطى أوامر بالتحقيق في القضية ، و تطبيق القانون ، احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات .
و جاء في البيان ما يلي :
بيان صحفي
بقرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية، تم منع سجن ضابط صف من الجيش، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في مدينة ألاك.وفور حصول العلم بالحادث، أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق فيما جري، وأخذ الإجراءات الضبطية الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، المنافية لروح القانون ومبدأ فصل السلطات.
وقد تم تنفيذ قرار القضاء في الحال.