قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه “يخضع لحبس انفرادي متعسف”، مؤكدة أنه “ممنوع من زيارة أفراد عائلته، وذويه وأصدقائه ومحروم من ممارسة الرياضة ومن أشعة الشمس، ومن الاطلاع على وسائل الإعلام”.
وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء “إمعانا في التعسف والشطط الممارس ضد موكلنا يتم منعنا في هيئة الدفاع من زيارة موكلنا، وذلك بإصرار أفراد الأمن على مضايقتنا وإعاقة عملنا، في انتهاك صارخ لقواعد حصانة الدفاع وحرية الدفاع وقاعدة اتصال المحامي بموكله بحرية التي تعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وهي المكرسة في المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 15 من المرسوم رقم 153-70 المنظم للسجون”.
وأوضحت الهيئة أن وزير العدل وعد بـ “حل عادل وعاجل، ولحد الساعة لم يجد جديد ولم نجد جوابا”، مشيرة إلى استقبالها من طرف وزير العدل بحضور مدير السجون بعد أزيد من أسبوعين من الاتصال.
واعتبرت هيئة الدفاع أن ما يحصل مع ولد عبد العزيز يمثل “انتهاكا صارخا لمقتضيات المرسوم رقم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنية، ومخالف كذلك لترتيبات المواد 648 إلى 652 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ينتهك بشكل صريح مجموعة قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا 2015 ) خاصة القاعدتين 1، و58”.
وقالت الهيئة إنها قررت كسر ما أسمته “الحصار الظالم والمتعسف”، وزيارة موكلهم “رغم قسوة الظروف التي وضعنا فيها”، حسب تعبير البيان
ئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه “يخضع لحبس انفرادي متعسف”، مؤكدة أنه “ممنوع من زيارة أفراد عائلته، وذويه وأصدقائه ومحروم من ممارسة الرياضة ومن أشعة الشمس، ومن الاطلاع على وسائل الإعلام”.
وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء “إمعانا في التعسف والشطط الممارس ضد موكلنا يتم منعنا في هيئة الدفاع من زيارة موكلنا، وذلك بإصرار أفراد الأمن على مضايقتنا وإعاقة عملنا، في انتهاك صارخ لقواعد حصانة الدفاع وحرية الدفاع وقاعدة اتصال المحامي بموكله بحرية التي تعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وهي المكرسة في المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 15 من المرسوم رقم 153-70 المنظم للسجون”.
وأوضحت الهيئة أن وزير العدل وعد بـ “حل عادل وعاجل، ولحد الساعة لم يجد جديد ولم نجد جوابا”، مشيرة إلى استقبالها من طرف وزير العدل بحضور مدير السجون بعد أزيد من أسبوعين من الاتصال.
واعتبرت هيئة الدفاع أن ما يحصل مع ولد عبد العزيز يمثل “انتهاكا صارخا لمقتضيات المرسوم رقم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنية، ومخالف كذلك لترتيبات المواد 648 إلى 652 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ينتهك بشكل صريح مجموعة قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا 2015 ) خاصة القاعدتين 1، و58”.
وقالت الهيئة إنها قررت كسر ما أسمته “الحصار الظالم والمتعسف”، وزيارة موكلهم “رغم قسوة الظروف التي وضعنا فيها”، حسب تعبير البيان