طعن نجل رئيس غينيا الاستوائية في إدانته في فرنسا باختلاس أموال عامة في بلاده. اعتبر دفاعه أن القضاء الفرنسي ليس مضطرًا للفصل في الجرائم المرتكبة في الخارج ، لكن محكمة النقض قررت خلاف ذلك.
واعتبرت أعلى محكمة فرنسية أن القرار الذي أصدره القضاة يتوافق بالفعل مع القانون. لذلك يمكن للعدالة الفرنسية أن تحكم في هذه الاختلاسات حتى لو حدثت في الخارج. بشكل ملموس ، هذا يعني أنه تم تأكيد إدانة تيودورين أوبيانغ في الاستئناف: لذلك سيتعين عليه دفع غرامة قدرها 30 مليون يورو وسيُحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة غسيل الاموال. و إساءة استخدام أصول الشركة واختلاس الأموال بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تصبح غينيا الاستوائية أول بلد يستفيد من الآلية الجديدة لاستعادة الأصول غير المشروعة. وفي الأسبوع الماضي ، اعتمد النواب الفرنسيون هذا الجهاز الذي يسمح بإعادة إيصالات البضائع المصادرة إلى السكان. في حالة تيودورين أوبيانغ ، سيتم بيع أصوله – المقدرة بـ 150 مليون يورو – بالمزاد وستستخدم الأموال التي تم جمعها في أعمال التنمية في غينيا
مع ذلك لازال هناك ملاذً أخيرً لتيودورين أوبيانغ. يمكنه التقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان