خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للأستماع لردود معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محمد المصطفى محمد الأمين زيدان، والمتعلق بواقع المخططات العمرانية لمدن البلاد، ومدى الالتزام بهذه المخططات على أرض الواقع.
وأشار السيد النائب في سؤاله إلى أن من متطلبات بناء المدن وتطورها التي لا غنى عنها إعداد مخططات تبوب في الأصل على المرافق العمومية والشوارع والمساجد والساحات وأماكن الترفيه، منبها إلى أن الحكومة تقع عليها مسؤولية إلزام الجميع باحترام تلك المخططات.
وقال السيد النائب إن المجال العمومي في مدننا يتم احتلاله بطرق غير قانونية، تجعل تلك المدن غير خاضعة لمعايير الحياة العصرية الصحية والأمنية.
وطالب السيد النائب معالي الوزير بتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة للقيام بمسؤولياتها في هذا المجال، ولإخلاء ما تقتضي المخططات بإخلائه من مجالات تم شغلها بشكل غير قانوني؟.
و أكد معالي وزير الإسكان و العمران و الاستصلاح الترابي، في رده على السؤال، أن الوزارة بصدد تنفيذ القضايا المتعلقة ببقايا التقري العشوائي على مستوى مدينة نواكشوط، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه العملية التي بدأت منذ سنة 2010، تعتريه بعض الصعوبات.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بتنفيذ هذه العملية طبقا للقوانين المعمول بها، مبينا أن الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الميدان التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد تلفيقات، نافيا تعرض أي مواطن لأي نوع من الظلم أو الحيف خلال تنفيذ هذه العملية.
وقال إن القطاع بصدد محاولة تصحيح العديد من الاختلالات التي حدث خلال الفترات الماضية، و السير قدما في الطريق الصحيح تفاديا لحدوث اختلالات مستقبلية في مجال تنفيذ المخطط العمراني لمدينة نواكشوط.
و أشار إلى أن وزارتي المالية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بحثتا خلال الأسبوع الماضي الآليات التي من شأنها المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا المطروحة في المجال الحضري مما يساعد على تنفيذ المخطط العمراني
بانسيابية و شفافية.
و بين معالي الوزير أن أول إجراء تم القيام به مؤخرا هو القيام بتشخيص للواقع الحضري على مستوى مدينة نواكشوط الذي يعاني من اختلالات كبرى ترجح إلى عدة أسباب.
و قال إن مدينة نواكشوط لديها وثيقة “مخطط التوجيه” و هي وثيقة عامة نفذت في العام 2017، و تعتبر من أحسن الوثائق الإدارية، وهي تهدف إلى تشخيص و توجيه التوسع العمراني لهذه المدينة، مشيرا إلى أن نقص الخدمات في بعض أحياء المدينة ناتج عن التوسع العمراني غير المعقلن الذي يعتبر ذا تكلفة عالية.
و أشار إلى أن مخطط التوجيه ضروري لأي مدينة لأنه يحدد السمات العامة للمدينة و مناطق التوسع و جميع أنواع الأنشطة، مشيرا إلى أن مدينة نواكشوط تحتوي على قطب واحد مما يسبب زحمة في السير ناتج عن كون جميع المصالح ممركزة في مكان واحد، مما يجعل سكان المدينة يتوجهون صباحا إلى هذا المكان ويعودون منه مساء، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة تجعل هذه المدينة متعددة الأقطاب من أجل تخفيف الضغط على مركز المدينة.