أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط اليوم الاثنين 08 دجمبر حكما يقضي بتبرئة المدير السابق لصناديق القرض و الادخار احمد ول خطري من تهم الاختلاس و تبديد الاموال العمومية.
و جاء في حيثيات القرار الصادر اليوم الغاء الحكم رقم 251- 2011 الصادر عن المحكمة الجنائية في بنواكشوط ،و قبول الاستئناف شكلا.
و بهذا القرار تم إعادة الاعتبار للمدير السابق و الإطار و الخببر الاقتصادي أحمد ول خطري،بعد سنوات من الظلم و السجن الاحتياطي.
فقد اعتقل السيد أحمد ول خطري يوم 29/06/2009 و تم ايداعه السجن بصفة تعسفية دون سند قانوني يوم 01-07-2009،رغم نقص الادلة التي تدينه في قضايا تبديد اموال عمومية،و لم ترفع الدعوى العمومية ضده الا بعد يومين من ايداعه السجن.
و كانت محكمة الجنايات في نواكشوط قد حكمت على المدير السابق للصناديق الشعبية للادخار و القرض “كابيك” يوم 18 اكتوبر 2011 بالسجن سنتين نافذتين،و غرامة 5 ملايين اوقية،و هو ما يعني اطلاق سراحه،اذ تجاوز فترة محكوميته في السجن.