انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال الملتقي الثالث لمراكز الدراسات الاستراتيجية لفضاء دول الساحل الخمس وإفريقيا الغربية، المنظم بالتعاون بين الأمانة التنفيذية لمجموعة الدول الخمس في الساحل والمنظمة الدولية للفرانكفونية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ويهدف هذا اللقاء إلى وضع الدراسات الاستراتيجية في فضاء دول الساحل الخمس وإفريقيا الغربية ضمن إطار جامع وموحد للدراسات والخبرات التي من شأنها تمكين دول المجموعة من التغلب على المشاكل الأمنية والتنموية التي تعانيها بفعل العنف والارهاب والظروف البيئية الصعبة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد أجيد، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع برنامج عملي للإجراءات والأعمال الواجب القيام بها لمحاربة العنف والتطرف في محيط المجموعة خلال العام المقبل 2021.
و طالب المشاركين في لقاء نواكشوط بالعمل من أجل تنظيم منتدى سنوي يمكنهم من مناقشة مستفيضة للأوضاع الأمنية والتنموية في الفضاء المشترك لدول مجموعة الخمس بالساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وعبر عن تهانئ الحكومة الموريتانية لدول المجموعة بإنشاء شبكة لمركز الدراسات الاستراتيجية في الفضاء المشترك لدول مجموعة الخمس في الساحل، وللمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على مرافقتها ودعمها لدول المجموعة.
وبدوره أوضح السيد مامادو سوماكي، خبير في الحكامة،في كلمة باسم الأمين التنفيذي لمجموعة دول الخمس بالساحل أن لقاء نواكشوط سيشكل بداية التنفيذ الفعلي لشبكة المراكز الاستراتيجية لفضاء مجموعة الخمس بالساحل وإفريقيا الغربية وسيقدم مقترحات عملية تتعلق بطرق تسيير هيئات حكامته.
وأضاف أن برنامج النشاطات الذى سيتم اعتماده سيمكن من مواجهة التحديات التي تعانيها المنطقة و التي تم تحديد طبيعتها منذ 2017 ، مؤكدا أنه في إطار نهج ترقية ودعم القدرات فإن المركز الساحلي لتحليل المخاطر والانذار المبكر سيلعب الدور المنوط به في هذا المجال.
وسيتابع المشاركون في هذا اللقاء الذى يدوم ثلاثة أيام جملة من العروض حول الدراسات الاستراتيجية المعروضة على أعمال هذا اللقاء الذي يعتبر الثالث من نوعه بعد لقائي باماكو 2017 و واغادوكو 2019.
و م أ