أكد المجلس الدستوري عدم مخالفة النظام الأساسي المعدل للقضاء لدستورال 20 يوليو المراجع.
وجاء في بيان للمجلس تسلمت الوكالة الموريتانية نسخة منه أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور ومراجعة المشروع القانوني المكمل لهذا النظام ومداولته من طرف الجمعية الوطنية والمجلس في جلسات علنية.
وفيما يلي نص البيان:
“قرار رقم :004/ 2020 / م . د
إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على :
ـ دستور 20 يوليو 1991 المراجع،
ـ الأمر القانوني رقم 04/ 92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل،
ـ مشروع قانون نظامي يعدل أحكام القانون النظامي رقم 94ــ 012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل والمكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء.
ــ رسالة الوزير الأول رقم 008 بتاريخ 16/11/2020
ــ مداولة رقم 0072 الصادرة بتاريخ 05/ 10/2020 عن الجمعية الوطنية.
ــ إحالة رقم 00398 الصادر بتاريخ 14/ 10/2020 عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وحيث إن التعديل محل العرض لا ينطوي على ما يخالف أحكام الدستور .
وبعد الاستماع إلى المقرر، وبعد المداولة،
يقرر:
المادة الأولى: أن مشروع القانون النظامي المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 94ـ 012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل والمكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء، لا يخالف الدستور.
المادة2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 19/11/2020 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد امبارك، يحي ولد محمد محمود، أحمد جباب، سلامة بنت لمرابط، بامريم كويتا”.