رفضت حركة الخامس من يونيو و تجمع قوى الشعب المعارضة و نقابة القضاة في مالي مقترحا تقدمت به منظمة دول غرب أفريقيا، لحلحة الازمة السياسية في البلاد.
و فشلت جهود الوساطة المكثفة التي يقودها جود لوك جونوثان رئيس نيجيريا الاسبق،و خبراء دستوريين فرانكفونيين من المنظمة الاقتصادية دول غرب أفريقيا ( Cedeao) في راب الصدع بين المعارضة و الأغلبية الرئاسية، وقد التقى الوفد المفاوض كلا من الرئيس ابراهيما بوبكر كيتا و الالوزير الأول المالي ورجل الدين محمود ديكو ، و قادة المعارضة،الذين رفضوا اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية،مناصفة بين الأغلبية الرئاسية و المعارضة،و تعيين 6 قضاة في المحكمة الدستورية، بمعدل 3 من طرف المجلس الأعلى للقضاء و 3 من قبل رئيس الجمهورية المالي،كما اقترحت لجنة التفاوض تعيين ا3 قضاة من طرف رئيس الجمعية الوطنية المقبلة التي ستبت المحكمة الدستورية الجديدة في شرعيتها،و ستحكم على نتائج الانتخابات التشريعية في 30 منطقة حيت تم الطعن في الجولة الثانية.
ووصف ائتلاف المعارضة اقتراحات لجنة الوساطة الافريفية بانها تنتهك الدستور الحالي للبلاد،و لا تأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي و السياسي ،و المخاطر الرئيسية الذي يشكله حكم الرئيس كيتا على الديمقراطية في مالي،كما رفضت نقابة القضاة في مالي مقترحات التسوية،واصفة اياها “بإنها لا تتوافق مع القانون”