أصدرت المحكمة التجارية قبل قليل حكما علنيا حضىوريا ب:
١ – فتح الاجراءات الجماعية ضد التاجر الرضى محمد ناجي الصعيدي و مكتبه ؛
٢ – تعيين قاضي منتدب
٣- تعيين ثلاثة خبراء مصفيين
٤ – تحديد فبراير ٢٠١٨(تاريخ الرسالة الصوتية التي أعلن فيها الشيخ الرضى نيته غلق المكتب) تاريخ التوقف عن الدفع.
٤ -إلزام كتابة ضبط المحكمة بنشر الحكم في الجريدة الرسمية في ظرف ثمانية أيام من تاريخ اليوم
٥ – دعوة جميع المتعاملين مع الشيخ الرضى للتصريح بديونهم و مؤيداتها
بهذا تضع الدولة يدها على الملف من خلال القضاء الجماعي لتحمي الحقوق الجديرة بالحماية.
انتهز الفرصة لأشكر باسمي شخصيا و باسم لفيف الدفاع المحكمة التجارية على الانتصار للقانون و حماية النظام العام الاقتصادي و الحمائي و الاخلاقي و أشكر الحكومة الموريتانية على التدخل ايجابيا و بشكل قانوني و اخلاقي عبر النيابة العامة التي قدمت استدلال قانونيا ينم عن تمكنها من مفردات القانون الجنائي للأعمال و القانون التجاري.