قال النائب البرلماني محمد بوي ول الشيخ محمد فاضل في برنامج تلفزيوني بقناة الوطنية،ان التشكلة الحالية للجنة التحقيق البرلمانية غير قانونية، و أضاف النائب البرلماني بأن نصيب حزب الاتحاد من اجل الجمهورية تجاوز النصاب القانوني،ليصبح 6 اعضاء بدل 5.
و قال “بأن كل ما يترتب عن قراراتها فهو باطل،لأن كل ما بني على باطل فهو باطل” حسب قوله و اضاف محمد بوي بأنه رفض المشاركة في عضوية اللجنة البرلمانية بسبب خرقها للقانون.
كما قال بأن الناطق باسم اللجنة خرق سرية المداولات بتصريحه العلني حول نية اللجنة استدعاء رئيس البرلمان ،الذي يتمتع بحصانة برلمانية حسب وصفه.
كما علق على على استدعاء رئيس الجمهورية من قبل اللجنة بالقول أن الرئيس لا تمكن مساىلته عن فترة حكمه،الا بتكييف ارتكابه لخيانة عظمى،و يستدعي ذلك تفعيل محكمة العدل السامية.
و شكلت لجنة التحقيقات البرلمانية في ملفات تسيرية تتعلق بصفقات فساد خلال العشرية الماضية من حكم الرئيس الأسبق محمد ول عبد العزيز، و استدعت اللجنة عشرات المسؤولين و رجال الاعمال، من بينهم وزراء و ووزراء اول ومديرين.