نشرت بعض المواقع أن معالي الوزير الأول يحضر غدا السبت لخرجة إعلامية في شكل مؤتمر صحفي، وهي الأولى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة منذ قرابة السنة، وتأتي في فترة حساسة يترأس فيها اللجنة الوزارية المكلفة ب “كورونا”، وهي فرصة لنقدم بين يدي معاليه جملة من التساؤلات تشغل الرأي العام ستنتظم في عدة محاور:
·أولا الإجراءات الصحية والرقابية:
ويبقى السؤال الأهم هو عن السبب في تفشي الفيروس المتأخر في البلاد، و لهذه الدرجة التي بدأت تخرج عن السيطرة، وهل تمت معرفة الجهة المسؤولة عن هذا الخلل الكبير، هل هي قوات الأمن والقوات المسلحة بسبب التهاون في الرقابة وضبط الحدود الخارجية وبين المدن؟ أم أنها وزارة الصحة والتراخي في التعاطي مع وضع وبائي كان منتشرا قبل إغلاق الحدود، ولم نبذل الجهد الكافي لاكتشافه حتى اتسع الخرق على الراقع؟
وما تفسير معاليكم للعجز في قدرة المستشفيات عن التكفل بأصحاب الحالات الحرجة وهي ما تزال ـ ولله الحمد ـ بأعداد محدودة (لا تتجاوز العشرة يوميا )؟ في مقابل ما أعلنت عنه الوزارة في بداية الجائحة، وهو العمل على تجهيز 200 سرير مهيأة بأدوات الإنعاش للتكفل بالحالات المعقدة، وهل صحيح ما ذكر من أن تقييما متأخرا جدا جرى قبل أسبوعين فقط في اجتماع بين وزير الصحة والأطباء، أكد فيه الأطباء عدم صلاحية التجهيزات في مستشفى القلب للتكفل بالحالات المعقدة وضرورة تهيئة وحدة أخرى في مستشفى الفيروسات؟!
أليس مقلقا أن تكون نسبة الإصابة إلى عدد السكان هي الأعلى مقارنة مع دول الجوار (مقارنة نشرت مؤخرا في موقع الأخبار إنفو) ، وأن تكون نسبة الوفيات في البلد أكثر من 5% من مجمل الإصابات(81 في مقابل 1572)، في حين أن وزير الصحة قد طمأن المواطنين مع بداية الأزمة أن نسبة الوفيات لا تتجاوز عادة 3% من مجمل المصابين (مقابلة مع قناة الموريتانية)
·ثانيا حول تسيير صندوق “كورونا” :
أليس من المناسب إطلاع الرأي العام على أهم بنود الصرف في الصندوق حتى الآن، وما هي المعدات الطبية التي تم اقتناؤها فعلا، أو التي يجري التخطيط لها؟ وما هي طبيعة الصفقات التي تمت والجهات التي تم التعاقد معها وعلى أي أساس؟
وما هو الرصيد الحالي للصندوق وكم تتوقعون أن يصل، وما صحة ما ذكر من أن مساهمة الدولة التي أعلنت عنها لم تدخل حتى الآن، وإنما هي فقط تبرعات المواطنين ورجال الأعمال؟
·ثالثا الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية:
لماذا توقفت فجأة عملية توزيع المواد الغذائية على الأسر الفقيرة ولم تستكمل حتى الآن وقد شارفت معاناة المواطنين مع كورونا على شهرها الرابع؟
ما هو مصير 5 مليارات أوقية التي أعلن الرئيس في خطابه عن توزيعها على 30 ألف أسرة، حيث جاء في خطابه نهاية مارس ضمن إجراءات التخفيف عن المواطنين الأكثر فقرا ” تخصيص 5 مليارات أوقية قديمة لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر”
و الخطاب دقيق ومحدد، حيث حدد الغلاف المخصص وفترته والجهة المستفيدة منه، ومع ذلك فتكاد تنقضي الأشهر الثلاثة التي وعد فيها فخامته بمساعدة المواطنين، ولم نجد أثرا لهذه المساعدة، فأين الخلل وما الذي عرقل وعد الرئيس؟ الذي وصف نفسه يوما بأن للعهد عنده معناه! ، أم أن هذه 30 ألف أسرة التي أغلبها في انواكشوط والتي ستستفيد استفادة معتبرة( 50 ألف أوقية مدة ثلاثة أشهر) حولت إلى 186ألف أسرة (7000 منها في انواكشوط) والتي ستكون استفادتها أقل بكثير؟
في المقابل نرى أن ما قامت به شركتي المياه والكهرباء كان باهتا جدا، صحيح أن الرئيس ذكر أن الإعفاء مدته شهرين، والشهران في مذهب الشركتين تعني فاتورة واحدة، ما متوسطه أقل من 5 آلاف أوقية قديمة للفاتورة، ومع ذلك فبدل أن يتم تمديد فترة الإعفاء هذه لشهرين فعليين(فاتورتين على الأقل ) أو يتم زيادة عدد المستفيدين ليشمل الكثير من الأسر المحتاجة والتي تجاوزت سقف “التعريفة الاجتماعية” ، بدل ذلك شرعت شركة الكهرباء فعليا في قطع الكهرباء عن بعض الأسر التي تأخرت أو عجزت عن السداد، فكيف يكون الحسم والمبادرة في ضرائب وإتاوات على كاهل المواطن، ويكون التردد والتباطؤ والتراخي والتناسي لما فيه مصلحة المواطنين؟!
·رابعا في الجانب الاقتصادي:
هل قامت اللجنة أو الحكومة بحصر القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الأزمة وحجم الأضرار، وهل هناك خطة لدعم هؤلاء الفاعلين، ومنهم من تعطلت أعمالهم بالكلية ومنهم من لحقته أضرار كبيرة ؟
تلك بعض انشغالات المواطنين إسهاما في إنجاح خرجة معالي الوزير الأول، بعد غيبته الطويلة عن الإعلام، حتى لا يكون كمن “صام سنة وأفطر على جرادة” كما يقول المثل.