من المعلوم ان القانون الجنائي الذي تم تعديله في عقد الثمانيات كان واضحا بخصوص العقوبات الصارمة التي اعتمدها طبقا لتوجه سياسي سمي حينها “ينطبق الشريعة الإسلامية” .و هو توجه ادى إلى اعتماد بعض الترتيبات التي لا زالت معطلة كقطع اليد للسارق و جلد الزاني،، … إلى غير ذلك من الحدود التي بقيت معلقة بسب اكراهات النظام الدولي العالمي . ،،، .
. و من الواضح ان المادة 306 ازدادت مؤخرا صرامة بادخال مفهوم ” إنكار المعلوم من الدين “” ..الذي صار يعتبر جناية بموجب القانون …
هذا هو الواقع القانوني المحلي الذي يتعين لمن لا يريد أن يدخل السجن مع صاحبي يوسف ان ينصاغ له …
،،،صحيح ان حرية التعبيرالتي تشمل في المفهوم السائد بعالم اليوم حرية المعتقد تتربع على عرش حريات يقرها الدستور المورتاني و يكرسها الاعلان الدولي لحقوق الانسان وغيره من تعهدات دولية صادقت عليها مورتانيا بدون تحفظ يذكر..
وصحيح ايضا ان القانون الوطني لايشترط الديانة الاسلامية للحصول على الجنسية المورتانية و انه يحوز. قانونيا لغير المسلم ان يكون مواطنا للجمهورية الاسلامية المورتانية يتمتع بحقوقه. المدنية و يحظى باحترام حرية معتقده مادام. يمارسه في محيطه الخاص دون المس من مشاعر و مقدسات المجتمع الاسلامي الذي. يعيش فيه،،
لكنه من نافلة القول ان قانون مورتانيا يضع ،خلافا لقوانين الدول الاسلامية المجاورة و الشقيقة المغاربية و الغرب افريقية حدودا واضحة المعالم للحرية الدينية ،
و انه بموجب الاستناء المورتاني في المنطقة يمكن بناءا على التعزير. القضائي. سجن المرتد و الزنديق ( و هي عبارة من قرون التاريخ الاسلامي الاولى.تطلق اصلا على تابع ديانة المانوية) و كذلك. سجن شارب الخمر و تارك الصلاة اذا أقر علنا بذلك و الزاني و الزانية إن عثر. عليهما ،
تلك هي حقيقة القانون الجنائئ المورتاني التي تسببت في احراج الانظمة السياسية. المتعاقبة. . مذ “عهد تطبيق الشريعة” حيث انه يستحيل تطبيقه كليا نتيجة للاكراهات الدولية المشار إليها سابقا و يصعب مجرد التفكير في تعديله خصوصا في ما يعني الترتيبات المقيدة لحرية المعتقد خشية قيام قيامة ..الشارع
و تجدر الإشارة الي ان تلك الترتيبات الجنائية التي تم اعتمادها في عقد الثمانيات بضغط من تيار سياسي صارت اليوم موضوع خلاف ببن التيارات بعد ان كان البعض يكفر السياسين المعارضين لها….
كما تجدر الإشارة إلى أن تلك الترتيبات الجنائية صاحبتها ترتيبات قانونية سخيفة تفيد مبدئيا بتعويض أسياد الارقاء باسم الشريعة الإسلامية!! و كان يوجد في ذلك العهد من يعتقد أن إنكار الممارسات الاستراقاقية الفظيعة بمثابة ” إنكار المعلوم من الدين ” !! ..
انها اكراهات السياسة التي أدت إلى سن قوانين مرتجلة و متناقضة للدعاية الديماغوجية دون مراعاة إمكانية تطبيقها في الواقع ….
و تلك مع الأسف هي الحقيقة التي لا يروق للسياسين الكلام حولها خشية ما قد يترتب على قولها من أضرار اما لشعبيتهم المحلية أو لسمعتهم لدي الشركاء الدوليين . فجمهور السياسين يتفق في هذه على مذهب الكذب حرام و الحق لا يقال …
يبقي من باب قول الحقيقةالثابتة في كل الدول و بموجب القوانين الوضعية المعمول بها دوليا ان فرض احترام مشاعر المجتمع و مناسكه و الكف عن استفزاز المومنين في المنابر الإعلامية أمر الزامي للحفاظ على السكينة العامة…. .
كما يبقي أيضا من الضروري التذكير… و ذكر فإن الذكري تنفع المومنين …ان مصلحة مورتانيا و مصلحة الإسلام و المسلمين تتطلب انتهاج الحكمة التي تقتضي
التفكير الجاد في حوار هادئ بين اهل العلم و الخبراء حول الإشكاليات المطروحه في هذا المجال علي غرار الحوار الذى تم تنظيمه حول مشروعية الجهاد بالنظر الي القوانين الوضعية ..
كما تتطلب نشر الأخلاق السامية و العمل بها .. في الواقع
.. و فى النهاية من يهدي الله فهو المهتدي.و من أراد الله له أن يضل أو بكفر أو يشرب الخمر لن يصده القانون الجنائي و لا القانون ..الجبائي
…و على ذكر شراب الخمر .. يحكي ضمن الحكايات المتداولة في عهد تطبيق الشريعة انه لما تم تحريم بيع الخمر للمورتانيين قصد احدهم حانة و اصطحب معه جوازين سفر لدولتين اجنبيتين كان ينتمي اليهما و قال لصاحب الحانة : بع لي قنيينة خمر لهذا و اخري لهذا …..
..
اقول قولي هذا و استغفر الله العظيم ..واتوب اليه …
… عبد القادر ولد محمد