بيان
في فصل جديد من فصول تراجع الحريات العامة ودولة القانون تعيش موريتانيا هذه الأيام على وقع توقيف بعض المدونين الشباب لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير، و انتقاد اداء الحكومة وبعض مصالحها العمومية.
ونظرا لصعوبة المرحلة وفي ظل تسجيل بعض الخروقات المنافية للمواثيق الدولية و المساطر القانونية و مقتضيات حقوق الإنسان فإننا المنظمات الموقعة لهذا البيان نلفت نظر الرأي العام الوطني و الدولي الى ما يلي :
1 ــ نوثق اعتقال مدونين وتقييد حرياتهم ووضعهم في اماكن مجهولة ومنعهم من الزيارة بصفة غير قانونية وفي خرق فج لروح القانون .
2_نحذر السلطات العمومية ممثلة في وزارتي الداخلية و العدل من مغبة تنكر موريتانيا لالتزاماتها الدولية .
3_ نعلن رفضنا التام لتوقيف مدونين دون جرم بين سوى أنهم انتقدوا عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الإجتماعي أداء الحكومة وطبيعة تسييرها لبعض الملفات مثل صفقات الفساد وتسير ملف جائحة كورونا …. الخ .
4- ندين بقوة الإجراءات المتخذة في حق المدونين من اعتقال واحتجاز ، ونعتبره شططا وتضييقا وانتهاكاصريحا لحق حرية التعبير بموريتانيا وغير مبرر على الإطلاق
5 _نعتبر المدونين سجناء رأي ويجب الإفراج عنهم فورا دون شروط .
6_ نرفض بقوة الاعتقالات التعسفية ونؤكد ثقتنا في القضاء ونعتبره الجهة الوحيدة المخولة لتحديد طبيعة التوقيف.
7_نجدد دعوتنا لكل أنصار دولة القانون والحريات العامة لضرورة الإستعداد للدفاع عن حقوقهم في وجه الانتهاكات المتكررة والخطيرة على مستقبل موريتانيا .
نواكشوط بتاريخ 07_06_2020
الموقعون
نجدة العبيد
هيئة الساحل
رابطة النساء معيلات الاسر
منظمة مشعل الحرية
حركة كفانا