دقة الأخبار – قرر المجلس الدستوري رفضه للطعن المقدم ضد مشروع قانون حماية المستهلك.
ووفقا لمداولة المجلس يوم أمس الخميس، فإن رفض الطعن كان بسبب عدم حصوله على النصاب القانوني (53 نائبا )
و كان النائب محمد بوي ول الشيخ محمد فاضل و بعض النواب قد قدموا طعنا إلى المجلس الدستوري ضد مشروع القانون،بسبب تجاهله لاستخدام اللغة العربية.