ما زالت القبلية على أشدها في التعيينات داخل كل مكونات القطاعات الفنية والمالية والإدارية، ولا يخجل القائمون عليها والمستفيدون منها وأصحاب الآمر بحصولها، وإن غطوا جميعهم وتستروا “على” و”في” الأمر الحاصل بـ”تقاسم” صارخ ـ لا يشكو غياب “التعمد” و”البغي” ـ للوظائف الشاغرة أو تلك المستحدثة لضرورة الإبقاء على التوازن الضامن والمحافظ على دوام وسهولة تمرير الأمر في صمت التواطأ الطافح الناطق بالغبن والاقصاء على يد:
ـ قبائل قليلة تحظى في كل دورة بنصيب الأسد من التعيينات والترقيات،
ـ وقبائل أقل تلتقط عل الأثر فتاتا لتجد نفسها محشورة في زوايا الإقصاء عن كل موضع “قرار” في دائرة مصطنعة من النيابات المغلقة الباهتة،
فيما التهمش من نصيب:
ـ الأخريات التي تشكل، بأعدادها الكبيرة، السواد الأعظم ولا يطمع أفرادها من:
ـ أطر،
ـ وفنيين،
ـ ومثقفين،
ـوإعلاميين،
في أي نصيب من الأمر بمنطلق الخلفية “التراتبية” الرابضة في سفر النظام القبلي ذي الركيزتين المنتصبتين في البنية المجتمعية العصية على رياح التغيير.
فهل يظل الأمر على هذا النحو ويدوم القبول به كأنه توقيع لـ”الماضي” على بياض؟